صدم المغاربة بفوائد مرتفعة مقابل تأجيل الأقساط، رغم تعهد المجموعة المهنية لبنوك المغرب بعدم ترتيب أي مصاريف أو غرامات تأخير.
البرلمانية حكيمة بلقساوي عن حزب الاتحاد الدستوري ، وجهت سؤالا شفويا، إلى رئيس الحكومة بخصوص ما اعتبرته “تضارب القرارات والإجراءات المرتبطة بتأجيل سداد الديون المستحقة للأبناك غداة ظهور الحالة الوبائية”.وذكرت البرلمانية بمجلس النواب في سؤالها ، أن “لجنة اليقظة الاقتصادية اتخذت قرارا بإرجاء الديون المستحقة لفائدة المؤسسات البنكية بناء على طلب المدينين بدون فوائد التأخير أو مصاريف إضافية، خلال فترة ثلاثة أشهر تم تجديدها في ما بعد، وذلك مراعاة لتبعات جائجة كوفيد19”.
أشارت إلى أن “هؤلاء الزبائن فوجئوا في ما بعد، بأن هذا القرار يسري فقط على أقساط الديون الشهرية التي لا تتعدى 3000 درهم تقريبا، في حين أن الأقساط التي تفوق هذا المبلغ تطبق عليها فوائد ومصاريف التأخير، معللة هذا القرار بأن التأجيل الذي اتخذ أول مرة يقتصر على الإعفاء من مصاريف الملف، وهو الأمر الذي لم يعلن عنه في حينه، بل إن نموذج الطلب الموقع من قبل المعنيين بالأمر يشير صراحة إلى أن تأجيل سداد أقساط القرض سيتم بدون مصاريف ولا غرامات تأخير”.
