جاء في المساء، أن الحركة المرتقبة قبل نهاية السنة الجارية، شملت وكلاء الملك ونوابهم، وكذا القضاء ورؤساء المحاكم،و أن الائحة تضم انتقالات وتحديد للمناصب والتكليفات وتغيير المنصب وتعيين الملحقين القضائيين، برسم السنة الجارية،و التي من المنتظر أن يفرج عنها الملجلس الأعلى للسلطة القضائية.و أوضح المصدر ذاته، أن الحركة ستشمل عددا كبيرا من وكلاء الملك ونوابهم بكل المحاكم المغربية، سواء منها الإبتدائية او الإستئنافية والتجارية، كما سيجري الإعلان من خلالها عن ترقية بعضهم وتنقيل الباقين إلى محاكم أخرى غير التي كانوا يشتغلون فيها.وتدخل عملية تنقيل القضاة والوكلاء وتغيير أماكن عملهم في إطار تجسيد وترشيد روح المسؤولية والشفافية في الميدان القضائي، بعد أن تبين أن مسؤولين عمروا بمحاكم كبرى لأزيد من عشر سنوات دون أن يجري تغييرهم رغم تقارير المفتشية العامة وارتكابهم أخطاء مهنية.وتشمل اللائحة النظر في الطلبات المقدمة من طرف قضاة ووكلاء الملك، سواء المتعلقة بما هو اجتماعي أو الإلحاق بالأزواج، إذ ينتظر المئات من القضاه الإفراج عن اللائحة النهائية التي أصبحت جاهزة.هذا، و من المرتقب أن تكون هناك مصادقة ملكية على اقتراحات المجلس الأعلى للقضاء، التي تضمنت تعيينات في مناصب المسؤولية وترقيات شملت جميع الدرجات.
