كشفت السلطات المغربية عن قرار جديد يمنع دخول الشاحنة الإسبانية التي لا تربطها شراكة تجارية مع إحدى الشركات المغربية، إلى المغرب.وجاء القرار كرد وُصف بالقوي
فمنذ ما يقرب الأربعة أشهر من الزمن، عمدت السلطات الإسبانية إلى إحياء اتفاق ثنائي جمد لمدة ثلاثين سنة (وقع سنة 1992)، يعتبر دخول شاحنات مغربية، تتوفر على أزيد من 200 لتر بنزين، صوب التراب الإسباني، بمثابة تهريب؛ وهو ما جعل المقاولات المغربية تضطر لدفع غرامات تتراوح بين 500 و700 يورو للمخالفة الواحدة، بالرغم من أن العديد من التنقلات لا تعتبر إسبانيا سوى بلد عبور صوب بلدان أوروبية عديدة.وأعلنت مديرية العمليات الخاصة بالتصدير والاستيراد لميناء طنجة المتوسط عن عدم سماحها لأية شاحنة إسبانية بدخول التراب الوطني، مع استثناء المتعاملة منها بشكل مباشر مع مقاولات مغربية.وفرضت سلطات ميناء طنجة المتوسط على الشاحنات الإسبانية إفراغ كافة حمولتها ابتداء من اليوم الاثنين 26 أكتوبر الجاري، والتوجه صوب التراب الإسباني، تطبيقا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.