قال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، خلال رده على تدخلات الفرق البرلمانية خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2021، امس الأربعاء بمجلس النواب، إن 99 بالمائة من الشركات و92 بالمائة من المأجورين غير معنيين بالمساهمة التضامنية التي تم إقرارها في مشروع قانون مالية 2021.وأوضح أن 99 في المائة من الشركات غير معنية بهذه المساهمة على اعتبار أنها تصرح بربح يقل عن 5 ملايين درهم أو بحصيلة سلبية، كما أن 92 في المائة من المأجورين غير معنيين بهذه المساهمة بحكم أنهم يتقاضون أجرا شهريا صافيا يقل عن 10 آلاف درهم.وأكد بنشعبون أن المغرب يعيش ظرفية استثنائية أثرت بشكل كبير على موارده المالية، لكنه بصدد تنزيل ورش إصلاحي مجتمعي لطالما انتظره المغاربة ويتعلق بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، التي سيستفيد منها حوالي 22 مليون مغربي، ما يزيد عن 10 ملايين منهم يعيشون في وضعية هشاشة.وأشار أن هذه الفئة تستحق من المغاربة أن يتضامنوا معها حتى تتمكن من الولوج إلى العلاج والتطبيب في ظروف تحفظ لها كرامتها.وأضاف ” نحن أمام تحدي كبير فمن جهة يجب أن ننخرط في مسار تقليص عجز الميزانية، بهدف ضمان استقرار معدل المديونية خلال السنوات القادمة، ومن جهة أخرى، ينبغي أن نوفر الاعتمادات الضرورية لمواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها الملك محمد السادس، والرفع من اعتمادات قطاعي الصحة والتعليم، ومواكبة مختلف البرامج والاستراتيجيات القطاعية”.
