أحال السيد وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة ورزازات رجل في عقده السادس على السجن المحلي بورزازات للاشتباه في تورطه في احتجاز وتعذيب زوجته الأولى لأكثر من عشر سنوات.
ينحذر المتهم في هذه القضية من أحد الدواوير التابعة إداريا للجماعة الترابية إغيل نمكون، بإقليم تنغير، وقد تم تقديمه الجمعة أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بورزازات التي قررت إحالته على السجن المحلي، في انتظار تعميق البحث معه من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها.
وقد أوضحت شقيقة الضحية، أن هذه الأخيرة كانت محتجزة من قبل زوجها وسط حظيرة بهائم في ظروف لا إنسانية منذ سنة 2009، وظل يمنع عائلتها من زيارتها، الأمر الذي أدى إلى إصابتها بمرض نفسي جعلها طريحة الفراش.
تفجرت هذه القضية قبل ثلاثة أيام، حين تقدمت شقيقة الضحية المحتجزة بشكاية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية ورزازات، مفادها أن “الزوج المتهم يحتجز شقيقتها في منزله منذ أكثر من عشر سنوات، ويعرضها للعنف والتعذيب الجسدي والضغوطات النفسية”.وأكدت أخت الضحية في شكايتها أن الأخيرة أصيبت بمرض نفسي بسبب احتجازها بأحد البيوت وسط حظيرة بهائم، مشيرة إلى أن الوضع الذي كانت تعيشه تقشعر له الأبدان، ومضيفة أن المعني “بعد الجريمة التي ارتكبها في حق زوجته الأولى تزوج ثانية، ويعيش مع الزوجة الثانية في المنزل نفسه حيث توجد حظيرة البهائم التي ظلت تعيش وسطها الضحية، التي أصبحت طريحة الفراش وغير قادرة على الوقوف أو الجلوس”.وكشف مصدر مسؤول أن الشكاية التي تقدمت بها شقيقة الضحية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات تم إيلاؤها أهمية قصوى، وتم تكليف المركز الترابي للدرك الملكي بقلعة مكونة بالبحث فيها، والانتقال إلى المكان، حيث تم معاينة الوضع الخطير الذي كانت عليه الضحية، وتوقيف زوجها الخمسيني.ونظرا لحالتها الصحية، أمر الوكيل العام للملك بالمحكمة المذكورة بإيداع الضحية بقسم الأمراض العقلية والنفسية بالمركز الاستشفائي الإقليمي سيدي حساين بورزازات، وتتبع حالتها الصحية والعقلية.
