رفضت هيئات حقوقية ومدنية الحكم بالإعدام على مغتصب وقاتل الطفل عدنان بطنجة، بحجة انه “لن يطهر المجتمع من الجريمة”.
اكدت الهيئات ممثلة في الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، شبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام، شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، شبكة الصحافيات والصحافيين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة نساء ورجال التربية والتعليم ضد عقوبة الإعدام؛ أن “المحكمة عملت بالمقاربة الانتقامية التي ناصرتها أصوات الشارع، والتي اتجهت نحو المطالبة بتنفيذ الإعدام حتى قبل صدور الحكم”.وجددت الهيئات في بيان مشترك مطالبتها بإلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها عقوبة لا دستورية، ناهيك عن كونها عديمة الأثر والجدوى للحد من ظاهرة الجريمة، وتعكس ضعف منظور السلطات العمومية لموقع العقاب في مجال السياسة الجنائية.ولفتت الهيئات عينها إلى أن إصدار حكم بالإعدام وفي مطلع السنة “باعث قلق جدي وجديد، يلتقي مع امتناع المغرب عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام على الصعيد الدولي”.كما يتماشى الحكم، يضيف البيان، مع “التردد السياسي والتشريعي للمؤسسة البرلمانية والسلطات العمومية لتسريع دينامية إلغاء عقوبة الإعدام، والخروج من بؤر الانتظار بدعوى إنضاج النقاش حول إلغاء عقوبة الإعدام”.
