قرر المغرب موخرا التوجه بطلب إلى بعض الدول التي يعيش فوق أراضيها مواطنون مغاربة، لتسليمهم من أجل محاكمتهم بسبب الممارسات الصادرة عنهم، والتي تشكل خرقا لمقتضيات لقانون المغربي، ويخص بالذكر بعض أصحاب قنوات اليوتوب، وبعض الأسماء التي تستعمل منصات التواصل الاجتماعي، لمهاجمة مسؤولين مغاربة ، والتشويش على أداء الأجهزة الأمنية، دون أدلة تذكر، بشكل غير مقبول.هؤلاء الأشخاص يقيمون ببلجيكا، أمريكا، فرنسا، الصين ودول أخرى، شغلهم الشاغل هو مهاجمة بلدهم الأصلي، وتوجيه العديد من الاتهامات الباطلة، التي تروج على نطاق واسع في الشبكة العنكبوتية، مما يشكل ضررا على سمعة هذه الأجهزة وسمعة موظفيها وضمنهم مسؤولين كبار.المعنيين بطلبات التسليم هم بعض نشطاء اليوتوب الذين حولوا مهاجمة المغرب إلى أصل تجاري، لجذب المتابعين المغاربة، ورفع نسبة المشاهدة، وحصد الإعجاب، ومن ثم الاتجار بهذه الممارسات التي تدر على محترفيها عائدات مالية مهمة.هل تستجيب هذه الدول لطلبات المغرب بتسليم هؤلاء المطلوبين للعدالة، أم أن الأمر سيواجه بالرفض، وبالتالي بحث كل السبل لمقاضاة كل المسيئين للوطن، أينما كانوا، وبغض النظر عن صعوبات وعوائق جلبهم إلى المغرب لمحاكمتهم بسبب مممارساتهم المنافية للقانون والمجرمة.واضح أن المغرب عازم على سلوك المسطرة القضائية في وجه هؤلاء النشطاء، الذين تجاوزوا كل الحدود، وباتوا يشكلون خطرا على الأمن القومي للمملكة، بسبب أساليبهم الاحتيالية في تسويق وترويج معلومات مضللة في غاية الخطورة، وتشكل تهديدا حقيقا على الأمن والنظام العام.
