قضى المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرارا يقضي بتوقيف ثلاثة قضاة عن مزاولة مهامهم، وذلك بعد أن تورطوا فيإطلاق سراح مدان ب10 سنوات سجنا، على خلفية قضية تبديد 25 مليار سنتيم.وتعود فصول هذه القضية إلى الحكم ابتدائيا على رئيس الودادية السكنية “أطلنتيك بيتش” التابعة لإقليم بنسليمان، وأمين مال ذات الودادية ب 10 سنوات سجنا لكل منهما، قضيا منها سنتين، وذلك على خلفية اتهامهما من قبل المستفيدين من المشروع باختلاس مبالغ مالية مهمة وعدم تسليم الشقق لأصحابها فضلا عن مجموعة من الاختلالات التي شابت أشغال البناء .مالية مهمة، الأمر الذي نطق على إثره المجلس الأعلى للسلطة القضائية بقرار يقضي بتوقيف الهيأة القضائية المسؤولة عن هذا الحكم.وقد اعتبر المجلس الأعلى للقضاء أن الأحكام التي نطقت بها الهيئة القضائية المسؤولة عن متابعة ملف ودادية “أطلنتيك بيتش”، هي بمثابة “خطإ جسيم”، مستندة في ذلك إلى مقتضيات الفصل 97 من القانون الأساسي للقضاة.وطبقا لهذا القرار، قامت المفتشية العامة بمباشرة أبحاثها لتحديد ملابسات حكم القضاة الثلاثة بإطلاق سراح المدان في قضية ودادية “أطلنتيك بيتش”، من خلال الاستماع إلى هواتفهم الشخصية لتحديد ما إن كانت هناك أي محادثات قبل النطق بهذا الحكم تربط المدان أو أي شخص من طرفه، بالقضاة الموقوفين.
