تم الجمعة الماضي ،تأجيل النظر في ملف المدير الجهوي الأسبق لوزارة الصحة بجهة سوس ماسة، وثلاثة متهمين آخرين، من بينهم موظفان بالمديرية الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة، من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش إلى غاية 16 أبريل المقبل، وذلك لإمهال الدفاع.
فقد سبق و ان امتثل المتهمين الأربعة وهم (ا-ب) و(ا-ر) و(ي-ل) و(ق-ا) في أول جلسة للمحاكمة، يوم 16 شتنبر الماضي، بعد إحالة وزارة الصحة ملفهم على العدالة لمحاكمتهم بتهم ثقيلة.وتابعت المحكمة المدير الجهوي الأسبق للصحة، بتهمة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد، والتزوير في محررات عمومية واستعمالها.وتوبع المتهم الثاني بجنايات المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، وتلقي فائدة في عقد والمشاركة في تزوير محررات عمومية واستعمالها. كما تابعت المتهم الثالث بجنايات المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، والرابع بتهم المشاركة في تلقي فائدة عقد المشاركة في تزوير محررات عمومية واستعمالها.وانتصبت المديرية الجهوية للصحة بأكادير ومندوبية الصحة بورزازات طرفا مدنيا في القضية.وأوقف وزير الصحة الحسين الوردي بداية دجنبر 2014 المدير الجهوي للصحة بجهة سوس ماسة درعة آنذاك، وتقني الصيانة بالمديرية الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة درعة، ووجه استفسارا للمقتصد ورئيس مصلحة الصيانة بالجهة، وذلك على خلفية التقرير الأسود الذي أعده المجلس الجهوي للحسابات لسوس ماسة درعة.وكان قضاة المجلس الأعلى للحسابات، قد توقفوا خلال عمليات تدقيقهم لصفقات المديرية الجهوية للصحة على صفقات مشبوهة، ترتبط بصيانة المعدات الطبية بعدد من المستشفيات الإقليمية على مستوى تراب جهة سوس ماسة درعة، كما تسلموا محاضر الإجراءات الإدارية المتخذة في حق المتورطين في تلك الصفقات، وتتعلق بموظف بقسم الميزانية بالمديرية الجهوية إثر فضيحة الاختلالات المالية وتزوير توقيعات فواتير المصاريف، وغض الطرف عن احتكار شركة يديرها موظف بالإدارة نفسها لجميع صفقات صيانة المعدات الطبية بمستشفيات الجهة،وخروقات أخرى.
