فجر المتهمان الموقوفان في قضية سرقة “شيك” من خزنة رجل أعمال بأكادير، خلال جلسة مناقشة ملفهما اليوم الثلاثاء 27 أبريل الجاري، بالمحكمة الابتدائية بأكادير، معطيات وصفت ب” الخطيرة ” حول تورط برلمانيين في عملية السرقة عبر تسخير عصابة من أجل إسترداد شيكات تحمل أسماءهم بمبالغ مالية في ذمتهم ووثائق عقارية تقدر بالملايير وقد نفذت العصابة جناية السرقة الموصوفة بطريقة محكمة و مدققة بعد إعترافهما اليوم أمام الهيئة القضائية، بأن ما إرتكبوه كان بتحريض من برلمانيين و محام .
فقد تتبعت الشرطة القضائية التابعة للامن الولائي بأكادير وفكت ” اللغز ” بعد إعتقال متهم ثالث كان وراء عملية سرقة الخزنة، والذي إعترف بوجود شركاء له، ليتم ايداعه السجن وإحالة ملفه على الجنايات، فيما بقي جزء من ” اللغز” ينتظر الحل، فكان” الشيك المسروق” أهم الحلقات التي ستكشف بأن الجناة وراء أكبر عملية سطو يشهدها تاريخ المدينة، بعد أن تم التخطيط لها بعناية فائقة .المتهمان إعترفوا بكل تلقائية بتفاصيل ارتكاب سرقة مكتب رجل الأعمال موسى الهبزة والاستيلاء على العديد من وثائقه الخاصة به و بشركاته و الاوراق التجارية التي إستعملت ضده، في ملف آخر لتحكم عليه محكمة الاستئناف بأكادير بسنتين و نصف نافذة، وتعويض لفائدة احد البرلمانيين المتورطين بقيمة 60 مليون سنتيم، حسب ما اكده المتهمان .
و بعدما قضت المحكمة الابتدائية اليوم الثلاثاء 27 أبريل، بعدم الاختصاص النوعي، من المنتظر أن تعرف قضية سرقة ” الخزنة الحديدية” تطورات كببرة في الايام القادمة على مستوى محكمة الاستئناف بأكادير ، بعد ان تنازل برلماني صاحب شيك بمبلغ 15 مليون درهم كان موضوع السرقة عن طلباته المدنية لفائدة المتهمين لاطلاق سراحهم وهو ما لم يتحقق اليوم لتنفجر الحقاىق عن من خطط ومن نفذ العملية والغاية من ذلك .ومن المرتقب أن يمثل أمام جنايات أكادير في الايام القادمة المتورطان وراء التخطيط لسرقة ” خزنة رجل الاعمال ” والذي طالب دفاعه من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالتدخل لمراجعة ملفه بعد إعتقاله في وقت سابق في ظروف غامضة ومشبوهة وهو الملف المعروض الآن على محكمة النقض .
