أكد أطباء القطاع الخاص استعدادهم للعمل بشكل تداولي في المناطق النائية ويطالبون بإخراج الخريطة الصحية إلى الوجود.
استغربت التنظيمات النقابية والمهنية للصحة بالقطاع الخاص عن عدم أخذ وزارة الصحة بعين الاعتبار الملاحظات التي تقدمت بها والتعديلات التي اقترحتها، والتي تهدف إلى إخراج قانون يحظى بإجماع كافة المكونات المعنية به، منددة بضربها كذلك لمبدأ المقاربة التشاركية، الذي كان سيسهّل عملية تنزيل مشروع القانون 33.21 وأجرأته على أرض الواقع، ويسمح بأن يكون له أثر إيجابي على المواطنين والمواطنات.
كما أفاد الفاعلون في القطاع الصحي الحر، في آخر خروج إعلامي لهم، أنهم ليسوا ضد اشتغال الأطباء الأجانب في القطاع الصحي في بلادنا لسدّ الخصاص، بل هم يرحّبون بكل من يمكنه أن يشكّل قيمة مضافة، وأن يساهم في خدمة الصحة العامة للمغاربة، لكن تنظيماتهم دعت بالمقابل لوضع ضمانات فعلية، للتأكد من كفاءة الأطباء الذين سيتم استقدامهم، مشددة على أن هذا المطلب موضوعي وطبيعي، لأنه يهدف إلى حماية صحة المواطنات والمواطنين وتنظيم الممارسة المهنية.
ونبهت التنظيمات المهنية والنقابية وزارة الصحة من استمرار مغادرة 600 طبيب للمغرب سنويا، ودعتها إلى تسريع تنزيل خارطة صحية شاملة.
