أكد عضو الجمعية الوطنية بالرأس الأخضر، مي هيليو سانشيز، أن إنضمام ”الجمهورية الصحراوية المزعومة” لمنظمة الوحدة الإفريقية ، يعتبر “خطأ تاريخيا ” وجب على الإتحاد الإفريقي تصحيحه.
وقال السيد سانشيز، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش ندوة إقليمية نظمت يوم الأربعاء الماضي في دكار حول موضوع ”التفكير في قضية الصحراء وتعزيز الحلول المبتكرة”، بمبادرة من المعهد الإفريقي للإستراتيجيات، أن الأمر يتعلق ب “خطأ تاريخي، وإرث من منظمة الوحدة الإفريقية، الشيء الذي يفقد الإتحاد الإفريقي مصداقيته، حيث أن قانونه التأسيسي ينص على إنضمام دولا مستقلة وذات سيادة“.
فحسب سانشيز فإن “الجمهورية الصحراوية المزعومة” كيان لا يمتلك مقومات دولة، مضيفا أنه من الناحية القانونية، يجب أن تتوفر الدولة على ثلاثة عناصر أساسية وهي الأرض، والسكان وسلطة تمارسها“ بينما جبهة البوليساريو لا تتوفر على أي من هذه العناصر كما لا تملك أية سلطة”. وهذا يعني، حسب قوله، أن هذه العضوية ” إنتهكت ميثاق هذه المنظمة بنفس الطريقة التي انتهكت بها القانون الدولي”.
وقد أكد على أن المغرب كان قد اتخذ القرار الحكيم بمغادرة المنظمة الإفريقية، لأنه ” لم يكن من الممكن التعايش في كتلة قارية مع كيان ليس بدولة ، ويطالب، بالإضافة إلى ذلك، بجزء من التراب المغربي”.
و حث السيد سانشيز، أنه حان الوقت لتصحيح هذا الخطأ التاريخي من خلال الإعتراف بأن هذه المنظمة بالفعل إرتكبت خطأ تاريخيا وقانونيا، لأن المغرب كان دائما على صلة بسيادته على الصحراء على النحو الذي أثبتته محكمة العدل الدولية، التي أكدت الروابط التاريخية للمملكة مع الصحراء التي قدم سكانها الولاء لسلاطين المغرب.
وحسب العضو بالجمعية الوطنية بالرأس الأخضر، فإن التصحيح هو أيضا يهم إيجاد حل يمكن من خلاله الإتحاد الإفريقي، الذي حل محل منظمة الوحدة الإفريقية، أن يساعد الأمم المتحدة التي تعالج الملف، في إيجاد تسوية دائمة ونهائية.
مؤكدا على أن مساهمة الإتحاد الإفريقي في هذه القضية، تستدعي طرد “جبهة البوليساريو”، وخلص إلى القول ”تصحيح هذا الخطأ هو طرد جبهة البوليساريو (…)، إن طرد الجبهة من الإتحاد الإفريقي سيساهم في تسوية قضية الصحراء، خاصة وأن المغرب قدم مقترح الحكم الذاتي الموسع الذي تعتبره الأمم المتحدة جادا وواقعيا وذا مصداقية”.
