صرح وزير المالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أن الإصلاح الاستراتيجي للمؤسسات و المقاولات العمومية يهدف القيام بمراجعة جوهرية ومتوازنة لمكونات قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية وفق مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع التركيز على الدور المحوري الذي ستقوم به الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات العمومية.و أشار إلى انه تم إعداد مشروع القانون -الاطار الذي يهدف إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية من خلال إعادة هيكلتها وتموقعها لتعزيز مساهمتها الفعالة في أوراش الاصالح التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس خصوصا الخطة الطموحة للانعاش الاقتصاد وتعميم التغطية الاجتماعية.و قال بنشعبون ، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ، لتقديم والشروع في دراسة مشروعي قانونين-إطار يتعلق الأول بالإصلاح الجبائي، والثاني بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية ، أن التوجيهات الملكية، تضفي دينامية جديدة على إصلاح قطاع استراتيجي للبلاد كما تشكل منعطفا تاريخيا بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية والتي ستشهد قيادتها الاستراتيجية وتدبيرها وحكامتها تحولا جذريا. و ذكر أن هذا الإصلاح ، سيمكن من الرفع من الفعالية الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات والمقاولات العمومية من خلال معالجة الاختلالات الهيكلية التي تعيق تطورها وتحقيق االانسجام والتكامل في مهامها.و أكد أن الافتحاصات التي تم إنجازها من لدن هيئات المراقبة، ولا سيما التقرير الذي أصدره المجلس الاعلى للحسابات في يونيو 2016 ،وكذا التقرير الاخير للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أو الدراسات التي قامت بها الوزارة، فإن القطاع العام بالرغم من إسهاماته المتعددة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، في مجالات البنية التحتية والخدمات العمومية والتموقع الدولي، لازالت تعوقه مجموعة من الاختلالات والنقائص من قبيل تكاثر عدد المؤسسات والمقاولات العمومية، لا سيما ذات الطبيعة غير التجارية، وتداخل مهامها في بعض الاحيان مع مؤسسات ومقاولات عمومية أخرى أو مع بنيات تابعة للقطاعات الوزارية، والاعتماد الكلي للمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطبيعة غير التجارية على الميزانية العامة للدولة، وإشكالية استدامة النماذج التنموية لبعض المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطبيعة التجارية، إضافة إلى غياب تكامل قطاعي. الوزير بنشعبون نوه بتعدد وجودة الاشغال المنجزة من طرف البرلمان بخصوص المؤسسات والمقاولات العمومية سواء من خلال المهام الاستطلاعية وتقارير التقييم الصادرة عن لجنة مراقبة المالية العمومية منها، على سبيل المثال دراسة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2016 وصندوق الايداع والتدبير وصندوق التجهيز الجماعي و بريد المغرب…؛ و لجان تقصي الحقائق حةل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد ومكتب التسويق والتصدير…؛ بالإضافة إلى جلسات الاستماع لمسؤولي مؤسسات ومقاولات عمومية و المجمعالشريف للفوسفاط وشركة الخطوط الجوية الملكية و المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.وحسب المعطيات الرسمية، تعتمد المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع غير التجاري على الميزانية العامة للدولة بشكل كبير، حيث تطلبت إمدادات بحوالي 36 مليار درهم برسم 2020.
