قضت محكمة جرائم الأموال بمراكش، بتبرئة الاتحادي مصطفى المتوكل، الرئيس السابق للجماعة الترابية بتارودانت، من التهم التي توبع من أجلها، والتي تخص ” تبديد أموال عمومية تحت تصرفه وتزوير محرر رسمي” .يوم أمس الأربعاء 30 يونيو الجاري،
كما قضت المحكمة بتبرئة كل من المهندس البلدي ومقاولين من تارودانت وأكادير من التهم الموجهة لهم في إطار القضية نفسها.
وتفاصيل هذا الموضوع تعود إلى وضع وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد شكاية ضد المتوكل لدى محكمة جرائم الأموال قبل الانتخابات الجماعية لسنة 2015، عندما كان رئيسا للنيابة العامة.
وحسب بعض المصادر فإن هذه الشكاية وضعت من أجل تصفية حسابات سياسية مع القيادي الاتحادي مصطفى المتوكل.
وأفادت مصادر مقربة من حزب الوردة بتارودانت أن تجربة المتوكل في تدبير الشأن المحلي في ولايات سابقة قد يساعده في تزعم اللائحة بهذه المدينة، التي تعد ثاني المراكز التي يراهن عليها الحزب بسوس ماسة.
