أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أنه قرر تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا. والغنوشي يتهم سعيد “بالانقلاب على الثورة والدستور”.وقد قال الرئيس التونسي قيس سعيد مساء امس الأحد 25 يوليو 2021 إنه أقال رئيس الوزراء هشام المشيشي وجمد عمل البرلمان وتعليق حصانة النواب في تصعيد كبير للنزاع السياسي بالبلد الديمقراطي عقب احتجاجات في عدة مدن.وأضاف الرئيس أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد وذلك في أكبر تحد منذ إقرار الدستور في عام 2014 الذي وزع السلطات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان.وقال الرئيس في بيان بثته وسائل الإعلام الرسمية “لم نكن نريد اللجوء للتدابير على الرغم من توفر الشروط الدستورية، ولكن في المقابل الكثيرون شيمهم النفاق والغدر والسطو على حقوق الشعب”. وأضاف قائلا “انبه الكثير الذين يفكرون في اللجوء للسلاح… ومن يطلق رصاصة ستجابهه القوات المسلحة بالرصاص”.وأعلن سعيّد هذه الإجراءات بموجب الفصل 80 من الدستور، عقب اجتماع طارئ في قصر قرطاج حضرته قيادات من الجيش والأمن، فيما تُواجه البلاد أزمة صحّية غير مسبوقة بسبب تفشّي فيروس كورونا وصراعات على السلطة. وينص الفصل 80 من الدستور على أن “لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية”.
