أفاد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن وزراته غير ملزمة بتوفير المقابر “لا شرعا ولا وضعا”.
حسب بعض المصادر في إطار الإجابة عن السؤال من قبل فريق الأصالة والمعاصرة حول إمكانية مساهمة الأحباس في تخصيص أراضي للمقابر، وذلك بجلسة الأسئلة الشفاهية الإثنين 5يوليوز 2021، شدد التوفيق أنه لا يمكن الاعتماد على الأوقاف لأجل حل مشكل ضعف المساحات المخصصة للدفن وتوفير المقابر خاصة بالمدن الكبرى والمتوسطة.
كما أضاف التوفيق أن وزارته كانت خصصت في حالات استثنائية 33 هكتار للمقابر مابين 2008 و2018، وأن “أراضي الأحباس لما حبست له”.
كما أوضح التوفيق، في معرض جوابه، أن إحداث المقابر وتسييجها وتنظيمها هو من اختصاص الجماعات الترابية، فيما تنحصر مسؤولية وزارته في الحفاظ على حرمة المقابر من الانتهاك والترامي بعد نهاية الدفن.
لكن أحمد التوفيق شدد على أن الحل لضعف الوعاء العقاري المخصص للقبور في عدة مدن مغربية، ليس هو الفتوى بل هو اعتماد الدفن بطريقة المقابر المتراكبة، التي انتهى فيها الدفن ستبقى وقفا حبسيا، ولا يمكن الدفن فيها.
