ذكرت بعض المصادر أن الناقبيون دخلوا على الخط في قضية منع بيع التحليلة السريعة لكورونا في الصيدليات، حيث راسلت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب مديرية الأدوية و الصيدلة، مؤكدة أن قرار الأخيرة بسحب التحليلة المذكورة من الصيدليات “أمر غير مستوعب لا من حيث الشكل ولا المضمون”.
كما أكد ذات المصادر أن النقابيون ذكروا في مراسلتهم أن اختبارات كوفيد-19 موجودة بكثرة في السوق السوداء، ويتم تداولها عبر المواقع الإلكترونية، وبعض المصحات والعيادات ومحلات البارا دون أن تحرك مديرية الأدوية ساكنا.
وقددعت الكونفدرالية مديرية الأدوية والصيدلة، للتفاعل “العاجل” مع تطور الحالة الوبائية في المغرب، وتمكين الصيدليات الوطنية من الصرف المشروع للاختبارات Antigéniques على غرار دول الجوار بما فيها الجزائر ووتونس، والعديد من دول العالم.
وحسب نفس المصادر فإن الكونفدرالية شددت على أن مطلبها يتماشى مع التوصيات الدائمة لمنظمة الصحة العالمية، الداعية إلى تكثيف الاختبارات كوسيلة مباشرة وفعالة لمحاصرة الفيروس، والبدء المبكر في التدابير العلاجية.
وأوضح محمد لحبابي في هذا الصدد، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن مراسلة مديرية الأدوية و الصيدلة المؤرخة بتاريخ 14 يوليوز لهيأة الصيدلة، القاضية بمنع بيع اختبارات كوفيد-19 في الصيدليات، دعوة لم تستسغها الأطر الصيدلانية المؤهلة للمساهمة في مجهودات الدولة للتصدي للجائحة.
كما أشار محمد لحبابي أن هذا قرار المديرية بهذا الشأن يفتقد للتأصيل القانوني، المتعلق بمقتضيات القانون 12-84، وهو ما تسبب في غضب عارم في صفوف الصيادلة في المغرب، خاصة وأن التحاليل المذكورة تباع بكثرة في السوق السوداء.
ودعا محمد لحباني مديرية الأدوية والصيدلة إلى التدخل العاجل لإيقاف بيع هذه الاختبارات بالسوق السوداء، مبرزا أنها تفتح المجال لظاهرة التهريب و التخبط المنهجي في المقاربات العلاجية.
