ابرم مساء يوم الثلاثاء، اجتماع رفيع المستوى، بمقر وزارة الداخلية بالرباط، جراء زيادة حالات التزوير سواء بالمغرب أو بالخارج للوثائق الصحية المرتبطة بـ”كوفيد-19″ ولاسيما شهادات الكشف عن “كوفيد-19” وجوازات التلقيح.
حيث أن هذه الأعمال تعرض أصحابها لمتابعات جنائية لكونها ذات طبيعة إجرامية وتهدد صحة وحياة المواطنين وتضر بالحملة الوطنية للتلقيح التي تسير بطريقة مرضية.
حيث خلص الاجتماع في نهايته، إلى حصر دخول المغرب فقط للأشخاص الذين يتوفرون على جواز صحي للبلدان التي تعتمد هذه الوثيقة. أما بالنسبة للدول الأخرى فسيتم الاعتماد على تقديم جواز تلقيح أو نتيجة اختبار (PCR) سلبي لمدة تقل عن 48 ساعة وفقا للبروتوكول المعمول به.
كما تقرر تعزيز عمليات المراقبة عند المغادرة وكذا عند الوصول إلى المغرب، والمتابعة القضائية لكل شخص يحمل وثيقة صحية مزورة أو متورط في تزويرها.
