كشفت بعض المصادر أن عددا من المستثمرين المغاربة المحليين والمقيمين في الخارج رفعوا شكاية لدى النيابة العامة، اتهموا فيها خبراء قضائيين بارتكاب خروقات فيما يخص طريقة تعاملهم مع ملفات تتعلق بفنادق سياحية بمدينة أكادير.
وحسب ذات المصادر فإن النيابة العامة فتحت تحقيقا في الموضوع، حيث باشرت دراسة عدد من الملفات المتعلقة بوجود تجاوزات مسطرية لخبراء قضائيين في مجال المحاسبة، رافقت طريقة معالجتهم لملفات تسيير وحدات سياحية بمدينة أكادير.