حكومته. و أن الهدف من الحوار هو “الرفع من أجور رجال التعليم”، شريطة أن يكونوا حاملين لشهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.من جهة اخرى، أوضح أخنوش بانه، و “للحد من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، تقدم الحكومة على وجه الخصوص وفي إطار المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، دخلاً قارا كحد أدنى لحفظ كرامة كبار السن، وتعويضات للأسر المعوزة،و قال بهذا الخصوص : ” تلتزم الحكومة بسن سياسة عمومية واضحة ومتكاملة ومتعددة الأبعاد لفائدة الأشخاص في وضعيات إعاقة، مع دعم الجمعيات العاملة بالفعل على إدماجهم”.في هذا الإطار ، أكد اخنوش بأن الحكومة ستشرع في إخراج السجل الاجتماعي الموحد لتحقيق استهداف فعال وأقل كلفة للمساعدات الاجتماعية الموجهة إلى المستفيدين، مضيفا، بأن هذا الإجراء سيمكن من ترشيد برامج المساعدة الاجتماعية الحالية من خلال تيسير التعرف على المحتاجين إليها”.