وبلغة الأرقام، أوضح أخنوش، في كلمة له خلال أول جلسة شهرية لمسائلة رئيس الحكومة، يوم أمس الإثنين، بمجلس النواب، بأن “الحكومة خصصت 8 مليارات درهم في مشروع قانون المالية لأداء ترقيات الموظفين المتوقفة منذ 2020، كما خصصت 8 مليارات درهم لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، و9 مليارات درهم كزيادة في ميزانيتي الصحة والتعليم، و10 مليارات درهم في صندوق التماسك الاجتماعي، و17 مليار درهم لصندوق المقاصة لدعم أثمان الغاز والسكر والدقيق وغيرها في هذه الظرفية الصعبة”، كما خصصت الحكومة، 3.5 مليارات درهم لتوفير فرص الشغل للعاطلين عن العمل في ظل الأزمة الصحية، و500 مليون درهم للأشخاص في وضعية إعاقة و250 مليون درهم لدور الحضانة.
