في جوابه على أسئلة الصحافيين ضمن الندوة الصحفية اليوم الخميس في أعقاب انعقاد مجلس الحكومة، حول ما تثيره الساعة الإضافية في المغرب ،أكد الوزير المنتدب المكلّف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن موضوع الساعة الإضافية مطروح للنقاش ويجب أن يدرس في شموليته، مضيفا أنه “عندما تكون الإمكانية فإن الحكومة ستذهب في اتجاه مراجعة الساعة القانونية”.ويأتي تأكيد الناطق الرسمي باسم الحكومة، الكثير من السجال والانتقادات، حيث يرى الرافضون اعتماد الساعة الإضافية، أنها تتسبب في اضطرابات نفسية وصحية وسلوكية.وتم إقرار الساعة الإضافية تأتي طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018)، المتعلق بالساعة القانونية للمملكة، وقرار رئيس الحكومة رقم 3.17.21 الصادر في 16 من شعبان 1442 الموافق 30 مارس 2021 بشأن تغيير الساعة القانونية.
