شرعت سلطات الرباط، خلال الساعات القليلة الماضية، في عملية هدم مقهى الفن السابع الشهيرة في مدينة الرباط.
ومستعينة بجرافات ضخمة، انطلقت عناصر السلطات في عملية الهدم، التي جاءت بعد قرار صادر عن الجماعة، وسط حزن واستياء عدد من أبناء المدينة، بسبب الطابع الثقافي والفني التاريخي للفضاء.
وتأتي عملية الهدم، بعد أن أصدرت جماعة الرباط يوم 19 نونبر 2021، قرارا تحت عنوان “قرار هدم “كافيتريا” المتواجدة فوق الرسم العقاري عدد 22867/ر”.
ونصت المادة الأولى من القرار الذي ، على “هدم البنايات موضوع التهيئة الخفيفة المخالفة لتصميم التهيئة المخصصة لتجهيز عمومي والمشيدة من طرف فؤاد الكماني، المستغل لكافتيريا ومأكولات خفيفة المحاذية لقاعة الفن السابع الكائنة بشارع علال بن عبد الله الرباط”.
وأشارت المادة الثانية إلى أنه “يؤمر فؤاد الكماني بإنهاء وإزالة وضعية التهيئة الخفيفة القائمة بجزء من العقار ذي الرسم العقاري r.22867، والمستغلة على على شكل كافيتريا ومأكولات خفيفة المتواجدة بالفضاء المحاذي لقاعة السينما الفن السابع، وذلك داخل أجل 48 ساعة ابتداء من تاريخ تبليغ هذا القرار”وأكدت المادة الثالثة أنه “في حالة عدم قيام المعني بالأمر بعملية الهدم داخل الآجال المذكورة يعهد إلى لجنة إدارية مختلطة تنفيذ مقتضيات هذا القرار وعلى نفقة المعني بالأمر يوم 19 نونبر”
واستند القرار على “تصميم التهيئة والمحافظة على تراث الرباط المصادق عليه بمرسوم صادر بتاريخ 3 نونبر 2017، والذي جاء مؤيدا لتسجيل مدينة الرباط ضمن قائمة التراث العالمي لدى اليونسكو سنة 2012”.
وأوردت أن “مقتضيات هذا التصميم خصصت هذه المنطقة كمرفق “سينما الفن السابع” القائمة على مساحة 2495 متر مربع المدرج تحت مسطرة المحافظة التي تنص طبقا للمادة 18 من ضابط التهيئة على ضرورة إرجاع الفضاءات المشتركة إلى حالتها الأصلية، بما في ذلك الفضاء الخارجي المفتوح لسينما الفن السابع، وذلك بهدف تفعيل مسطرة تقييد هذه المعلمة التراثية ضمن السجل الوطني للمباني التاريخية”.
وعزت الجماعة قرارها إلى “التصميم المرخص من طرف مصالح جماعة حسان حامل لعبارة عدم التغيير رقم 31 بتاريخ 3 غشت 1999 المتعلق بتهيئة “كافيتريا” بشارع علال بن عبد الله.وشددت على أن “الترخيص يتعلق بتهيئة كافتيريا الذي يندرج ضمن مقتضيات الفقرة الرابعة للمادة 28 من القانون 12-90 المتعلق بالتعمير والتي تجيز للجماعة الإذن باستغلال العقار لأغراض مؤقتة غير تلك المنصوص عليها بتصميم التهيئة شريطة ألا تعيق إنجاز التجهيزات المقررة بتصميم التهيئة، وعلى أن يقوم المالك في جميع الحالات بإعادة الوعاء العقاري إلى ما كان عليه من قبل”.
