علمت ميديا 7 من مصادرها العليمة أن السلطات المعنية بجهة سوس ماسة عادت لتشديد المراقبة فيما يتعلق بالإدلاء بجواز التلقيح لولوج عدد من الفضاءات العمومية والمرافق والإدارات.
وأضافت مصادر الموقع أن من بين المرافق التي طالها هذا الإجراء الجديد/القديم، الإدرات العمومية، حيث منع بعض الأشخاص من ولوج إدارة باشتوكة ايت باها، بدعوى انتهاء صلاحية جوازهم التلقيحي.
وفي جماعة أورير شمال أكادير، منع بعض المنتخبين من دخول مقر الجماعة من طرف أعوان السلطة، بسبب عدم توفرهم على جواز ساري المفعول.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، فقد منعت السلطات العاملين في سوق الخضار بالجملة بمدينة إنزكان أو الوافدين عليه من الدخول في حال لم يتوفر لديهم جواز التلقيح.
وحسب مصادر من عين المكان، فإن أعوان السلطة الساهرين على تنفيذ أوامر السلطات بهذا الشأن، أكدوا للمرتفقين أنه “ابتداء من اليوم الثلاثاء لن يسمح لغير حاملي جوزا التلقيح بولوج هذا المرفق”.
يذكر أن الحكومة فرضت بتاريخ 18 أكتوبر المنصرم، ضرورة التوفر على جواز التلقيح من أجل ولوج الإدارات والفضاءات العمومية، وأوكلت لأشخاص عاديين كرجال أمن خاص وأصحاب المحلات مهمة مراقبة هذه الجوازات التي تحتوي على معطيات خاصة لحامليها.
وأخرج هذا القرار آلاف المغاربة بعدة مدن مغربية للاحتجاج ضده والمطالبة بإلغائه، الأمر الذي جعل عددا من الإدارات والمرافق تتغاضى عن المطالبة به، خاصة بعد تحسن مؤشرات الوضع الوبائي المملكة.
لكن وفي ظل ظهور متحور “أوميكرون” في دول عدة، وكذا تراجع إقبال المواطنين على مراكز التلقيح بمختلف مدن المملكة، عادت السلطات للعمل بجواز التلقيح والتشديد على ضرورة التوفر عليه لولوج الإدارات والمرافق العامة.
وحسب الإحصاءات الصادرة بهذا الشأن، فإن وتيرة التلقيح في المغرب تراجعت ست مرات مقارنة مع الشهرين الأخيرين، حيث يفصل المغرب عن المناعة الجماعية حوالي 5 ملايين ملقّح.
