ووفقا لما أورده عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، فإن الحكومة خصصت زيادة قدرها 50.3 مليار درهم في ميزانية الدفاع لعام 2022، مقارنة ب 47.4 مليار درهم العام الماضي. ليصل هذا الاخير الى 50.300 مليون درهم، أي ما يمثل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد لوديي خلال حديثه في اجتماع للجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة، لعرض ميزانية الدفاع لسنة 2022 ، أن ميزانية الدفاع المغربية “معقولة” مقارنة مع دول المنطقة.
وبخصوص الأسلحة التي يقتنيها المغرب، قال لوديي أن الأمر يتم وفقا لمنطق الأولويات، واعتمادا على آراء لجان دراسة تحدد نوعية الأسلحة التي يرغب المغرب في شرائها.
ويذكر أن عددا من المصادر الإعلامية الوطنية والدولية كانت قد سلطت الضوء على اهتمام المغرب بتطوير وتعزيز ترسانته الدفاعية والعسكرية، حيث تحصّل على أسلحة متطورة من دول مثل تركيا والصين، كما يرتقب أن يتوصل بأسلحة أخرى من إسرائيل مثل نظام باتريوت للدفاع الجوي ثم طائرات إف 16، سواء التي سيتم اقتناءها أو التي يجري تطويرها في الولايات المتحدة نحو نسخة متقدمة تعرف ب “فيبر”.