قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش إيداع مسوؤلين بالدرك الملكي بالسمارة السجن المدني بمراكش .ويتعلق الأمر بكل من قائد المركز الترابي بالسمارة، وقائد المركز بالنيابة، إضافة إلى دركيين يعملان بنفس المدينة، حيث يتابعون بتهم الارتشاء والتزوير في محرر رسمي وإفشاء السر المهني وإخفاء عن علم وثائق.حسب ماكشف عنه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فقد تمت إحالة الملف على قاضي التحقيق من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي طالب بإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم، وذلك على خلفية ضبط بعض مهربي المخدرات على مستوى الجدار الأمني بالسمارة
