تعتبر التحويلات المالية لمغاربة الخارج الأعلى في تاريخيها ، وتذب لتحقيق رقم قياسي مع نهاية السنة الجارية ببلوغها 95 مليار درهم، وهي ظاهرة أثارة انتباه السلطات المغربية منذ مدة، وكذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وكان بنك المغرب أحدث لجنة ثلاثية تضم مكتب الصرف والمجموعة المهنية للأبناك، لدراسة هذا الارتفاع غير المسبوق المتزامن مع أزمة فيروس كورونا المستجد، وخلصت أعمالها إلى تفسيرات عدة.نذكر أبرزها:
وحسب إفادات والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في ندوة صحافية نظمت أمس عقب اجتماع مجلس البنك، فإن التفسير الأول يكمن في انخفاض جلب النقد الأجنبي من طرف الجالية، وذلك بسبب إجراءات تقييد الحركة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
التفسير الثاني فيتعلق بعامل تضامن المغاربة مع بعضهم البعض، إذ قال الجواهري إن دراسة دولية أشارت إلى أنه كلما انخفض الدخل في البلد الأصلي كلما ارتفعت التحويلات الخارجية؛ ناهيك عن تأثير اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات التي وقعها المغرب مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي كتفسير ثالث.
