بينما ينتظر البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، بالدائرة الانتخابية سطات (ب.ص) المثول أمام المحكمة الزجرية بعين السبع يوم 27 يناير الجاري في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على مؤسسة بنكية معروفة، وتزوير شهادة “كوفيد19″، أدانت المحكمة الابتدائية بسطات أمس الخميس صهره في قضية نصب على شركة.
وقال مصدر قضائي إن المحكمة أصدرت حكما بأربع سنوات سجنا نافذا في حق صهر البرلماني وذلك بعد ثبوت نصبه على شركة في 600 مليون سنتيم.
وتم الحكم على المعني بالأمر، وفق مصدر الموقع، بجنحة النصب والاحتيال بمقتضى الفصل 540 من قانون المسطرة الجنائية.
