احتج بمدينة إنزكَان،صباح يوم أمس الخميس 3 فبراير2022،عدد كبيرمن عمال مقاولة الولاف للبناء،وذلك تنديدا بعدم تنفيذ مطالبهم المشروعة وخصوصا التغطية الصحية،حيث نظموا بسبب ذلك مسيرة حاشدة نحومقرعمالة إنزكَان أيت ملول من مطالبة وزارة الداخلية بالتدخل لإنصافهم من هذا التعسف الذي طالهم من صاحب المقاولة.
وكان مكتبهم النقابي قد عقد اجتماعا طارئا بدعوة من مكتب الإتحاد الجهوي لفيدرالية النقابات الديمقراطية يوم السبت15يناير2022،بمقر النقابة بمدينة أكادير،من أجل تدارس آخر المستجدات التي يعرفها النزاع الجماعي القائم بين الشركة والمكتب النقابي بصفته الممثل الشرعي للعمال والمدافع عن حقوقهم.
زيادة على تدارس أسلوب التصعيد الممنهج من طرف إدارة الشركة في تعاملها مع المطالب المشروعة للعمال ونهجها لسياسة الهروب إلى الأمام التي تبنتها هذه الأخيرة في محاولة منها للتهرب من التزاماتها وواجباتها التي يضمنها قانون الشغل.
وانتهى الإجتماع المذكوربإصدار بيان نقابي يندد فيه العمال بعدن احترام وتنفيذ إدارة الشركة للمحاضرالموقعة بين الطرفين بمندوبية الشغل وولاية جهة سوس ماسة،وعدم صرف متأخرات الأجور،وحرمان العمال من التغطية الصحية وفبركة ملفات من أجل طرد العمال ونهج أسلوب الإقصاء والتمييز بين العمال و التماطل في هيكلة لجنة الصحة والسلامة ولجنة المقاولة.
كما احتج العمال في ذات البيان الذي توصلنا بنسخة منها،على عدم توفير الماء الصالح للشرب وتهييء المرافق الصحية بكل الأوراش،وعدم الأخذ بعين الإعتبار للإحترازات الوقائية التي تبنتها الحكومة المغربية لمواجهة جائحة كورونا وتوفير المعقمات وكل الضروريات لذلك.
هذا ويحمل المكتب النقابي لعمالة مقاولة الولاف إدارة الشركة عواقب أي مساس بالسلم الإجتماعي داخل المؤسسة ويدعوها إلى حل ناجع لهذا النزاع خدمة للصالح العام.
وفي اتصال بها هاتفيا أكدت إدارة الشركة أن تنفي جملة وتفصيلا كل ما ورد في البيان النقابي المذكور،مشددة على أنها تؤدي أجور العمال كل 15 يوما،وأنها تسوي جميع المتأخرات بتدرج بحيث لم يبق لها إلا جزءا قليلا منها،أما ملف التغطية الصحية فهو الآن مطروح حاليا لدى المحكمة في نزاع قضائي بين الشركة وبين الصندوق الوطني الإحتياطي الذي يتحمل المسؤولية في عدم تسوية وضعية العمال.
كما أشارت الإدارة إلى أن النزاع الحالي بين العمال والشركة مصطنع ومفتعل بل هو من صنع أحد العمال الذي أراد لي ذراع الشركة،مضيفة أن سبب المشكل هو طردها لعامل ضبطه من قبل صاحب الشركة يتناول مادة مخدرة أثناء العمل ولذلك نفت الإدارة وجود أية فبركة لطرد العمال.
