الرباط – انطلقت صباح اليوم الإثنين بالرباط، أشغال المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية الذي ينظمه مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تحت شعار “الحوار الاجتماعي ورهانات الدولة الاجتماعية”.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بحضور رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة، ورئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضا شامي، ورئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا السيد سيدي محمد تونيس، والأمين العام للاتحاد العربي للنقابات السيد مصطفى التليلي.
وبحسب مجلس المستشارين، فإن هذه الدورة تأتي تفعيلا لاستراتيجية عمل المجلس للمرحلة الممتدة من 2021 إلى 2027. كما تأتي تنفيذا للتوجيه الملكي السامي للمجلس بمتابعة مسار البناء التشاركي للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، وتفعيلا للتوصية الصادرة عن الدورة التأسيسية للمنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية بتاريخ 20 فبراير 2016، الداعية إلى تنظيم المنتدى على نحو دوري ومنتظم، احتفاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف تاريخ 20 فبراير من كل سنة.
وأبرز المصدر ذاته أن المنتدى يأتي أيضا في سياق مجموعة من المتغيرات الوطنية والدولية التي فرضتها جائحة “كورونا”، وألقت بظلالها على سوق الشغل وبنياته، وأفرزت جيلا جديدا من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأشكالا حديثة من تفاعل المواطنات والمواطنين مع القضايا الاجتماعية الملموسة في ظل الثورة الرقمية، مما زاد من أهمية الحوار الاجتماعي التشاركي والمنتظم، كأحد المداخل الأساسية لمواجهة هذه التحديات وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، وبناء أسس الدولة الاجتماعية كخيار استراتيجي.
وكانت النسخة الثانية لهذا المنتدى، قد تناولت موضوع الحوار الاجتماعي من جانبه المتعلق بالمأسسة، وأهميتها في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، إلا أنه بالرغم من ذلك، يشير البلاغ، فإن مأسسة الحوار الاجتماعي مازالت، اليوم، مطروحة بقوة في ظل التحديات الراهنة ذات الصلة بالمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ضمن منظومة متكاملة في أدوارها مع هيئات التشاور المحدثة لدى الجهات والجماعات الترابية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس المستشارين اعتبارا لخصوصية تركيبته التعددية.
وخلص مجلس المستشارين إلى أنه يسعى، من خلال هذا المنتدى، إلى بلورة مخرجات عملية بشأن الحوار الاجتماعي من شأنها المساهمة في تكريس مقومات الدولة الاجتماعية، وتفعيل النموذج التنموي الجديد الذي يرعاه جلالة الملك، وذلك عبر مشاركة فاعلين مؤسساتيين، وسياسيين واقتصاديين، واجتماعيين وخبراء وجامعيين، في قضايا أساسية تتوزع عليها أشغال هذا المنتدى.
وتتمثل هذه القضايا في مكانة الحوار الاجتماعي في الأجندة المؤسساتية الدولية والوطنية؛ ودور الحوار الاجتماعي في الحد من التأثيرات السلبية للأزمات على الإنتاجية وسوق الشغل؛ وسبل وآفاق الانتقال إلى جيل جديد من الحوار الاجتماعي في سياق تعزيز بناء الدولة الاجتماعية، وانفتاحه ليشمل قضايا جديدة، تنبثق عن الالتزامات الدستورية والاتفاقية للمغرب؛ وكيفية تعزيز الحوار الاجتماعي كأداة للديمقراطية التشاركية وضمان تكامل آلياته على المستويات الترابية والقطاعية مع الآليات الوطنية.
-وكالة الأنباء المغربية-
