حسب ما جاء في“المساء” وعن مصدر جيد الاطلاع أن مفتشين من وزارة الداخلية بدؤوا مهمتهم ابتداء من صباح أمس الاثنين، لمراقبة صفقات واستثمارات بجماعات ترابية تحوم حولها شبهات بالتواطؤ بين مسؤولين وأرباب مقاولات أنجزت صفقات عمومية داخل النفوذ الترابي للجماعات المعنية بهدف إقصاء المنافسين. وكانت البادرة من المديرية العامة للأمن الوطني، التي حققت في صفقات لمديرية التجهيز و عقود أبرمتها ولايات الأمن مع مقاولات معينة، الأمر الذي استحسنته الداخلية التي شرعت في تفعيل لجن الافتحاص وكلفت المفتشين بزيارة جماعات تحوم حولها شبهات وكانت موضوع تقارير داخلية. وأكدت المصادر ذاتها أن القيمة الإجمالية للصفقات موضوع أبحاث الداخلية تجاوزت 750 مليون درهم (75 مليار سنتيم)، وتهم جماعات قروية، يتمركز جلها في جهات مراكش، وطنجة تطوان الحسيمة، وفاس مكناس.
