طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء ، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته.ودعت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها وتصعيدها ضد الشعب الفلسطيني ، وإجبارها على الالتزام بالقانون الدولي والانصياع لإرادة السلام الدولية “.واعتبرت أن ” تخلي مجلس الأمن الدولي عن مسؤولياته وعدم وفائه بالتزاماته بات يشكل غطاء لانتهاكات وجرائم الاستعمار الإسرائيلي العنصري ضد شعبنا “. وأدانت الخارجية الفلسطينية ” انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ، خاصة دعوات الجماعات الاستيطانية المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك ورفع علم دولة الاحتلال داخله وأداء صلوات تلمودية في باحاته ، وكذلك قيام قوات الاحتلال بتجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين واقتلاع مئات أشجار الزيتون والاعتداء على رعاة الأغنام والمواطنين “.وقالت إن ” هذه الانتهاكات والاعتداءات تعكس إصرارا رسميا اسرائيليا للاستمرار في تصعيد الأوضاع وإمعانا في تنفيذ مخططاتها لتكريس الاحتلال وتعميق أبنية منظومة الفصل العنصري وتصعيد الاستهداف للمسجد الأقصى المبارك لتكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانيا “.وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذا التصعيد المتواصل ، خاصة مخاطره الحقيقية التي تهدد بتخريب الجهود الدولية والإقليمية والأمريكية الهادفة لتهدئة الأوضاع.
