صادق المجلس الحكومي، في اجتماعه أمس الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض متوسطة الأمد.ويأتي هذا المشروع، لمواكبة بعض الأمراض المستجدة التي يتطلب علاجها مدة طويلة ويترتب عنها عجز للموظفين المصابين بها عن القيام بالعمل، والتي لم يتم التنصيص عليها في المرسوم رقم 2.94.279 الذي يعود تاريخ صدوره إلى 4 يوليوز 1995. ويمكن للإدارة أن تمنح للموظفين المصابين بواحد أو أكثر من الأمراض المحددة في قائمة مشروع المرسوم الجديد، الحصول على رخصة المرض متوسطة الأمد بعد موافقة المجلس الصحي.ولا يجوز أن يزيد مجموع مدة رخصة المرض متوسطة الأمد على ثلاث سنوات، وتمنح هذه الرخصة للموظف المصاب بمرض يجعله غير قادر على القيام بعمله إذا كان يستلزم علاوة على ذلك مداواة وعلاجات طويلة وكان يكتسي طابع عجز ثبتت خطورته.يتقاضى الموظف طوال السنتين الأولين من الرخصة المذكورة مجموع أجرته، وتخفض هذه الأجرة إلى النصف في السنة الثالثة.وأشارت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم إلى أنه “بالرغم من أن بعض الأمراض المستجدة تأكدت خطورتها لدى المصالح الطبية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فإن المجلس الصحي يتعذر عليه الموافقة على تخويل المصابين بها رخص المرض متوسطة الأمد، باعتبار أن الأمراض التي تخول الحق في الحصول على هذه الرخص محددة على سبيل الحصر، مما ينعكس سلبا على الوضعية الإدارية للمعنيين بالأمر”.وتضمنت لائحة الأمراض التي تخول الحصول على هذه الرخص، “الاعتلالات المتطورة للجهاز البصري مع خطر العمى، واعتلالات الغدد الصماء المعيقة، والاعتلالات الدموية الوخيمة غير السرطانية، والقصور التنفسي المزمن، والقصور الكلوي، والروماتيزمات المزمنة، والسل”.
