وضع فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مقترح قانون جديدا، يتعلق بتحديد كيفيات وشروط توزيع الإشهار العمومي على المؤسسات الصحافية الوطنية.ويأتي هذا المقترح، حسب مذكرته التقديمية، من أجل إلزام الأشخاص الذاتيين الخاضعين للقانون العام والآمرين بالصرف بالتقيد بقواعد الشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة أثناء توزيع الإشهارات الإعلانية العمومية ومختلف الإعلانات، وكذا أثناء إسناد عملية المواكبة الإعلامية للمؤسسات والمقاولات الصحافية الوطنية، بمناسبة متابعة الأنشطة العمومية الرسمية الممولة من المال العام ونشر وتعميم أسماء هذه المؤسسات التي يتم التعامل معها والتعاقد معها وفق مبدأ وحدة وموضوعية شروط الانتقاء.ويسعى المقترح الجديد المقدم من لدن فريق حزب “الكتاب” بالغرفة الأولى، حسب واضعيه، إلى تحقيق المساواة بين المؤسسات الصحافية الوطنية وعدم احتكار مؤسسات صحافية للإشهار العمومي على حساب مؤسسات أخرى.وينص المقترح ذاته على ضرورة نشر أسماء المؤسسات والمقاولات الصحافية المستفيدة من توزيع الإعلانات الإشهارية، ومن المواكبة الإعلامية للأنشطة العمومية الرسمية، وكذا حجم المبالغ المخصصة يلكل عملية. كما نص على تخصيص نسبة 50 في المائة من الإعلانات الإشهارية العمومية أو المواكبة الإعلامية التي يتم الإعلان عنها من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومؤسساتها والمؤسسات العمومية لتغطية ومتابعة أنشطتها العمومية، للمؤسسات والمقاولات الصحافية الجهوية المتواجدة بتراب الجهة.
