علمنا أن مصالح الضابطة القضائية للدرك الملكي ببيوكرى استمعت لرئيس جماعة وادي الصفا ونائبه ومهندس معماري ومقاول على خلفية منح شهادة المطابقة وشهادة السكن لمجموعة سكنية بدون احترام المساطر القانونية المعمول بها.وقد سبق لعامل إقليم اشتوكة ايت باها أن تقدم بشكاية لوكيل الملك بابتدائية انزكان يتهم فيها رئيس جماعة وادي الصفا ونائبه بمنح شهادة المطابقة و السكن لمجموعة سكنية من أربعة اشطر مخصصة للسكن الاجتماعي.وذكرت مصادر عليمة، أن مصالح التعمير للعمالة اشتوكة ايت باها قد اعترضت على إنجاز المشروع؛ وانها أمرت صاحب المشروع بايقاف الأشغال بسبب عدم احترام تصاميم الخرسانة.وأضاف نفس المصدر، أن مصالح وزارة السكنى والتعمير قد نبهت الجماعة الى عدم منح شهادة المطابقة لكون البنايات تشكل خطرا على مرتاديها لوجود خلل في الاساسات وان البناءات مخالفة لتصاميم الخرسانة. مؤكدة على أن شهادة المهندس في مثل هذه المشاريع الممولة من طرف وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة لاتكفي لمنح شهادة المطابقة، بل ان هذه الشهادة متوقفة على الرأي الملزم لمصالح هذه الوزارة.وأفاد ذات المصدر، أن من خروقات إنجاز هذا المشروع هو إقدام صاحب المشروع ببناء الشطر الرابع دون القيام بسحب الترخيص بالبناء، مما مكنه من التهرب من أداء غرامات التأخير لكونه لم يلتزم بالآجال المنصوص عليها في دفتر التحملات.ومن المنتظر، إحالة كل من رئيس وادي الصفا ونائبه والمهندس المعماري وصاحب المشروع على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية لانزكان.
