تقدمت وزارة العدل مشروع قانون جديدا يتعلق بتنظيم مهنة العدول على الأمانة العامة للحكومة، قصد عرضه على مسطرة المصادقة التشريعية، بعد مشاورات مع ممثلي العدول.و من المرتقب أن تتم إعادة تسمية المهنة باسم “مهنة العدول” بدلا من التسمية القديمة “خطة العدالة”، نظرا لأن المهن الأخرى التي كانت تسمى عبر التاريخ الإسلامي باسم الخطط تغيرت في القوانين الحديثة ولم تعد تحمل هذا الاسم؛ من قبيل خطة القضاء وخطة الإفتاء وخطة الحسبة. كما أن جميع المهن المساعدة للقضاء، والتي تشرف عليها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، تستمد تسميتها من اسم ممارسيها.
كما نص مشروع القانون الجديد صراحة على فتح المجال أمام المرأة للانخراط في الانخراط في المهنة، انسجاما مع التوجيهات الملكية. كما تمت إعادة النظر في شروط ولوج المهنة، خصوصا بالنسبة لحاملي شهادة الدكتوراه وشهادة العالمية؛ وذلك بإقرار نظام المباراة بدل الولوج المباشر.ويشترط المشروع أن يتوفر المترشح لمهنة العدول على الإجازة المسلمة من إحدى كليات الشريعة أو الحقوق، أو شهادة العالمية المسلمة من جامعة القرويين.وسعيا إلى تأهيل المنتسبين إلى المهنة بما يضمن الارتقاء بمستوى أدائهم، تم التنصيص على إحداث مؤسسة لتكوين العدول، والتي ستعنى بتكوينهم الأساسي والمستمر. كما تم تحديد مجموعة من الشروط التي يتعين على العدل استيفاؤها قبل الشروع في ممارسة المهنة؛ من بينها فتح مكتب في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية التابع لها مقر تعيينه، ما لم يتعلق الأمر بمزاولة المهنة في إطار شركة مدنية، للقطع مع ممارسات بعض العدول ممن اعتادوا ممارسة المهنة دون التوفر على مكتب.
