تستعد الحكومة لعرض مشروع قانون جديد يتعلق بالعقوبات البديلة على مسطرة المصادقة.وأفادت وزارة العدل، التي أعدت هذا المشروع، بأنه يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحقوق والحريات العامة، ويسعى إلى التقليص من أعداد السجناء وتوفير تكاليف معيشتهم داخل أسوار السجن عبر اعتماد العقوبات البديلة كحل لمشكل الاكتظاظ، وحماية الجناة من سلبيات السجن.ويعرف المشروع العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجرائم التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها سنتين، وتخول للمحكوم عليه تنفيذ بعض الالتزامات المفروضة عليه مقابل حريته، وفق شروط تراعي من جهة بساطة الجريمة، ومن جهة ثانية اشتراط موافقته.
ويأتي هذا المشروع تجاوبا مع مطالب عدد من الحقوقيين والمتدخلين في مجال العدالة من أجل تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية التي تعرف ارتفاعا مستمرا في أعداد السجناء.وبحسب المعطيات التي قدمتها المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، فإن الفترة ما بين شهري أكتوبر من سنتي 2021 و2022 عرفت ارتفاعا في أعداد السجناء بلغت نسبته 10%، بعدما انتقلت من 89 ألفا إلى 98 ألف سجين.
