خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، الاثنين المنصرم، أنه تنفيذا للتعليمات الملكية ستشرع الوزارة، ابتداء من شهر يونيو الجاري، في تنفيذ برنامح جديد لدعم الفلاحين، بغلاف مالي قدره 10 ملايير درهم.وأوضح الوزير أن هذا البرنامج يشمل دعم تربية المواشي؛ إذ ستخصص 5 ملايير درهم تهم خصوصا الأعلاف بكمية كافية وتوزع بطريقة جديدة، وهي طريقة الشباك المفتوح، مع تسوية كل المشاكل المرتبطة بالتوزيع.وبعدما أشار الصديقي إلى أنه، للسنة الثانية على التوالي يعيش المغرب موسما فلاحيا جد جاف، أدى إلى ندرة المياه مع انعكاس مباشر وثقيل على القطاع الفلاحي بأكمله، والذي عانى من غلاء المواد الأولية وارتفاع تكلفة الانتاج، شدد على أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، منذ الموسم الماضي باستمرار، من أعلاف مدعمة ومياه التوريد، مكنت من تخفيف العبء على مربي الماشية من كل جهات المملكة، مع التركيز على المناطق المتضررة.
وقد اورد أورد المسؤول الحكومي أنه تم إلى حدود اليوم توزيع 8 ملايين قنطار من الشعير المدعم، و2,5 مليون قنطار من الأعلاف المركبة، وتوريد الماشية عبر نقط المياه واقتناء الشاحنات الصهريجية.من جهة أخرى، أبرز صديقي أن إستراتيجية الجيل الأخضر تضع العنصر البشري في قلب معادلة التنمية، عبر تعزيز الطبقة الوسطى الفلاحية، لتمكين 350 ألف أسرة جديدة من ولوج الطبقة، مع تثبيت 690 ألف أسرة ضمنها.وأكد الوزير أن الإستراتيجية تستهدف، أساسا، الفلاحين الصغار و المتوسطين، من خلال وضع آليات منسجمة تهدف إلى تحسين دخل الفلاح، وتمديد نطاق التأمين الفلاحي، بهدف تغطية 2,5 مليون هكتار، وتعميم الحماية الاجتماعية، وإدماج وتمكين الشباب والمرأة القروية، وإفراز جيل جديد من الفلاحين والمقاولين الشباب، من خلال الفلاحة التضامنية.وأضاف صديقي أنه إلى جانب تعبئة وتثمين مليون هكتار من الأراضي الجماعية، وتوفير فرص عمل لفائدة 350 ألف شاب، وإطلاق جيل جديد من التنظيمات الفلاحية المبتكرة وجيل جديد من آليات المواكبة، من خلال تكوين 150 ألف شاب وشابة في المجال الفلاحي، مبرزا أهمية الفلاحة التضامنية باعتبارها آلية رئيسية للتدخل والدعم بميزانية 13 مليار درهم، في أفق 2023.
