مسألة زواج القاصرات والإثبات الجيني لنسب الأطفال الذين وُلدوا خارج إطار الزواج هي قضايا أثارت نقاشًا مجتمعيًا واسعًا في المغرب. وفي هذا السياق، جدد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، تشبثه بمواقفه وآرائه حول هذين الموضوعين.
أثناء مشاركته في برنامج “سؤال مباشر” على قناة العربية، أعرب الوزير عن رأيه بضرورة تغيير المادة التي تسمح بتزويج القاصرات والتي تحددها قانون الأسرة. وأكد أنه يجب أن يكون مكان الفتيات الصغيرات هو المدرسة وليس الزواج، واستشهد بتجربة مصر التي ألغت هذه المادة بنجاح.
وأشار وهبي إلى أن تزويج القاصرات هو اغتصاب للطفولة، حيث إن الأطفال لا يمتلكون التزامات بالزواج، بل هم يستحقون الحقوق والتعليم.
وبالنسبة لقضية إثبات النسب للأطفال الذين وُلدوا خارج إطار الزواج، أكد الوزير على أهمية إجراء اختبار جيني لتحديد هوية الأب للطفل وتحمله مسؤولية النفقة عنه.
وفيما يتعلق بتصريحاته السابقة بشأن عدد الأطفال لدى المغاربة، أكد وهبي أنها كانت مزحة، لكنه أوضح أنه يتمسك بقناعاته وآرائه، وأنه يدافع عن الحقيقة بكل صدق.
يظهر واضحًا من مواقف الوزير أنه يسعى لإحداث تغيير إيجابي في بعض القضايا الاجتماعية الهامة، ويؤكد على أهمية حماية حقوق الطفولة وتمكينهم من التعليم والرعاية المناسبة. لا شك أن هذه القضايا تحتاج إلى نقاش وتوعية وتطوير قوانين تحقق العدالة والمساواة للجميع في المجتمع.
