استجابةً للتوجيه الملكي الذي دعا إلى إعادة النظر في مدونة الأسرة، انطلقت العديد من الهيئات الحقوقية المختصة في حماية حقوق النساء والأطفال في مسعى لتحقيق تعديلات تهدف إلى تعزيز حماية هذه الفئات الهامة في المجتمع. يُعَدّ هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تحسين الواقع القانوني والاجتماعي للنساء والأطفال في المملكة.
من بين المطالب الرئيسية التي تنادي بها هذه الهيئات الحقوقية، يأتي في مقدمتها حذف زواج القاصرات والعمل على إلغاء المادة 20 من مدونة الأسرة. يعتبر هذا التعديل ضروريًا نظرًا للآثار السلبية التي يمكن أن يتسبب فيها زواج القاصرات على صحتهن وتعليمهن ومستقبلهن. إن هذه الخطوة تعكس التفاني في حماية حقوق الفتيات والحفاظ على سلامتهن ورفاهيتهن.
تعكف اللجنة المكلفة بصياغة النص الجديد لمدونة الأسرة على دراسة هذه المطالب والتعديلات المقترحة بعناية شديدة، وذلك بهدف ضمان توافق النص مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحقوق النساء والأطفال. إن تلك الجهود تعكس التزام المملكة بتعزيز المساواة وحماية الفئات الضعيفة والحفاظ على مستقبل أجيالها.
في النهاية، تأمل هذه الهيئات الحقوقية في أن تترجم هذه التعديلات المقترحة إلى تحسينات فعلية في الواقع القانوني والاجتماعي، تعزز من حقوق النساء والأطفال وتعمل على بناء مجتمع أكثر عدالة وتقدمًا.
