ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط، اجتماع عمل خصص لتفعيل برنامج الطوارئ لإسكان ضحايا الكوارث ورعاية الفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز.
ويأتي هذا اللقاء امتدادا لسلسلة الإجراءات التي أمر بها جلالة الملك، والرامية إلى تعبئة كافة الوسائل، بالسرعة والكفاءة اللازمتين، لمساعدة العائلات والمواطنين المتضررين، وخاصة القيام في أسرع وقت ممكن بعمليات إعادة التأهيل والتأهيل. تدابير إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية ذات النطاق غير المسبوق.
وتتعلق هذه النسخة الأولى من برنامج إعادة الإسكان، التي عُرضت على جلالة الملك، والتي أعدتها اللجنة الوزارية المحدثة بتعليمات ملكية سامية، بحوالي 50 ألف وحدة سكنية منهارة كليا أو جزئيا بالأقاليم الخمس المتضررة.
وهو يتألف، من ناحية، من إجراءات إعادة الإسكان المؤقتة الطارئة، ولا سيما من خلال خيارات الإقامة المكيفة في الموقع وفي هياكل مصممة لتحمل البرد والطقس السيئ؛ أو في مواقع الاستقبال المجهزة بجميع وسائل الراحة اللازمة. ومن جهة أخرى، ستمنح الدولة مساعدة عاجلة بقيمة 30 ألف درهم للأسر المتضررة.
وفي هذا الصدد، وجه جلالة الملك انتباه السلطات المختصة إلى الأولوية القصوى لعملية إعادة الإسكان، والتي يجب أن تتم في ظل الشروط اللازمة للإنصاف والاستماع الدائم لحاجيات الساكنة المعنية.
ومن ناحية أخرى، يتمثل البرنامج من إجراءات إعادة الإعمار الفورية، التي سيتم نشرها بعد عمليات الخبرة الأولية وأعمال إعداد الأراضي وتثبيتها. وتحقيقا لهذه الغاية، من المقرر تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمنازل المنهارة كليا و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المنازل المنهارة جزئيا.
كما أكد جلالة الملك على ضرورة أن تتم عملية إعادة الإعمار وفق المواصفات وتحت إشراف فني ومعماري ينسجم مع تراث المنطقة ويحترم خصائصها المعمارية الفريدة.
علاوة على ذلك، وخلال جلسة العمل نفسها، جدد جلالة الملك توجيهاته السامية، بحيث يكون الرد قويا وسريعا واستباقيا، مع احترام كرامة السكان وعاداتهم وعاداتهم وتراثهم. ولا ينبغي لهذه التدابير أن تعمل على إصلاح الأضرار الناجمة عن الزلزال فحسب، بل ينبغي أيضا إطلاق برنامج مدروس ومتكامل وطموح لإعادة إعمار المناطق المتضررة والارتقاء بها بشكل عام، سواء من حيث تعزيز البنية التحتية أو رفع جودة الأراضي. جودة الخدمات العامة.
وسيقوم هذا البرنامج المتعدد الأبعاد أساسا بتعبئة الموارد المالية الخاصة للدولة والمؤسسات العمومية، وسيكون مفتوحا أيضا لمساهمات الجهات الفاعلة الخاصة والجمعوية، وكذلك من البلدان الشقيقة والصديقة التي ترغب في ذلك والتي يرغب فيها جلالة الملك. ويجدد بهذه المناسبة خالص الشكر للمملكة المغربية.
كما أثار جلالة الملك، نصره الله، خلال هذا اللقاء، موضوعا على نفس القدر من الأولوية والمصيرية، وهو الرعاية الفورية للأطفال الأيتام الذين يجدون أنفسهم اليوم بدون أسرة أو موارد. وطلب جلالة الملك إدراج هؤلاء الأطفال في القائمة ومنحهم صفة حراس الوطن.
كما أنه من أجل إخراجهم من هذه الوضعية الصعبة وحمايتهم من كافة المخاطر وجميع أشكال الهشاشة التي قد يتعرضون لها للأسف بعد وقوع كارثة طبيعية، أمر جلالة الملك، أيده الله، برفع الأمر للحكومة أن تضع في دائرة التبني، وفي أسرع وقت ممكن، مشروع القانون اللازم لهذا الغرض.
من خلال رؤية وعمل عاهله، يبرهن مرة أخرى على القدرة على الصمود التي يتميز بها والتي تمكنه من مواجهة التجارب والتحديات بقوة وحكمة وتصميم، وذلك بفضل قوة مؤسساته وتضامنه وتضامنه كرم شعبها.
وشارك في لقاء العمل هذا رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، ومستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد علي الهمة، ووزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ووزير الحبوس والشؤون الإسلامية. السيد أحمد توفيق وزير الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح وزيرة التنظيم الترابي والتعمير والإسكان والسياسة الحضرية، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري الوزيرة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية مكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع والفريق محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد منطقة الجنوب.
