قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تجديد دعمها للعملية السياسية المستمرة تحت إشراف مجلس الأمن الدولي في سبيل حل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية وأكدت مجددًا خيار الاستفتاء بشكل نهائي.
تأتي هذه الخطوة تأكيدًا للقرار الذي اعتمدته اللجنة الرابعة في أكتوبر الماضي.
يدعو القرار جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتحقيق حل سياسي للنزاع الإقليمي، وفقًا للقرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ عام 2007. ويدعم القرار بذلك العملية السياسية على أساس القرارات الـ19 التي اعتمدها مجلس الأمن منذ 2007، بهدف تحقيق حل سياسي “عادل ودائم ومقبول للأطراف” لقضية الصحراء المغربية.
تثمن القرار الجهود المبذولة في هذا الصدد وتدعو جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام وبينهم أنفسهم لتحقيق “حل سياسي مقبول للأطراف”.
لا يتضمن القرار أي إشارة إلى الاستفتاء الذي أقره الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي، على غرار القرارات السابقة التي اتخذها مجلس الأمن على مدى العقدين الماضيين.
ترحب الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا القرار أيضًا بتعهد الأطراف بمواصلة العمل بالإرادة السياسية والتعاون في جو مناسب للحوار، مع الأخذ في الاعتبار الجهود المبذولة والتطورات التي حدثت منذ عام 2006، ومؤكدة بذلك تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي صدرت منذ عام 2007.
يجب الإشارة إلى أن المستجد الوحيد في المسار السياسي منذ عام 2006 هو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية في 11 أبريل 2007.
تدعم الجمعية العامة قرارات مجلس الأمن التي صدرت منذ عام 2007 والتي أكدت جدوى مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية، والتي رحبت بها الهيئة التنفيذية والمجتمللوفاق الإفريقي (الاتحاد الإفريقي) والعديد من الدول الأفريقية والعربية.
تعكس هذه التطورات التأكيد المستمر على أهمية حل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية بشكل سلمي وسياسي، وفقًا لمقتضيات القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. يعتبر التأكيد على الحل السياسي والدعم المستمر لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية في عام 2007، إشارة إلى تفضيل المجتمع الدولي لهذا الخيار كأساس للتسوية.
من المهم أن يستمر الحوار والتعاون بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المملكة المغربية والبوليساريو، تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي. يجب أن يكون الهدف النهائي هو التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للأطراف، يضمن الاستقرار والتنمية في المنطقة.
تجدد الدعم الأممي يعزز الآمال في تحقيق تسوية سلمية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، ويعكس التزام المجتمع الدولي بالعمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. يجب أن يستمر الحوار والتفاوض بمسؤولية وصبر، وأن تكون جميع الأطراف مستعدة للتنازلات والتوصل إلى حل سياسي يلبي تطلعات الشعوب المعنية ويعزز التعايش والتنمية في المنطقة بأكملها.
