تستنكر آلاف الأسر المغربية ما باتت تشهده الساحة التعليمية في بلادنا من احتقان غير مسبوق على مدى أزيد من ستة أسابيع، والتي انعكست آثاره على فلذات أكبادها التي تتعرض لهدر مئات الحصص الدراسية، إثر الشلل الذي لحق بمؤسسات التعليم العمومي في جميع جهات المملكة، جراء مسلسل الإضرابات المتواصلة، منذ أن صادقت الحكومة في 27 شتنبر 2023 على المرسوم رقم 819.23.2 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذي كان محبطا ودون مستوى انتظارات الشغيلة التعليمية التي لم تتردد في رفضه حتى اطلقت عليه اسم “نظام المآسي”.ورغم ما أبداه رئيس الحكومة من موافقة مبدئية على مراجعة النظام المثير للجدل، وقيامه بتشكيل لجنة وزارية ثلاثية من وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى ووزير الشغل يونس السكوري والوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، قصد مواصلة الحوار مع ممثلي النقابات الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023 واتخاذه قرارا بتجميد العمل بالنظام الأساسي إلى حين تعديل مضامينه، وإيقاف الاقتطاع من الأجور وتحسين دخل نساء ورجال التعليم، فرفضت التنسيقيات التعليمية تلك المخرجات وتلح على الاستمرار في إضراباتها إلى أن يستجاب لكافة المطالب وعلى رأسها سحب النظام الأساسي وليس تجميده، فإن الوزارة الوصية اهتدت إلى إطلاق برنامج وطني للدعم التربوي خلال فترة العطلة البينية الثانية الممتدة من 4 إلى 10 دجنبر 2023، لفائدة التلميذات والتلاميذ بالمؤسسات التعليمية العمومية بجميع جهات المملكة، معتبرة أنه هذا يندرج في سياق استكمال عمليات إصلاح منظومة التربية والتكوين، وتنفيذا لأحكام القانون الإطار رقم 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتفعيلا لالتزامات خارطة الطريق 2022-2026 “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، معتمدة في ذلك على فئات لا علاقة لها بمهام التدريس.
