استضاف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، الجامعة الوطنية للصحة، في إطار الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي، والتي تستمر حتى الجمعة المقبل. تركزت جهود الاجتماع على استعراض الملفات المالية المطلوبة لمهنيي الصحة، وشكل هذا الحوار فرصة لتحقيق توافق وفهم حول مستجدات القطاع.
أكدت الجامعة الوطنية للصحة التزامها بالدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة الصحية، وذلك من خلال التفاوض المشترك والتركيز على التحسينات المهنية والمالية للعاملين في القطاع. جاء التأكيد على أهمية تحسين الظروف المهنية والتطوير الوظيفي للموارد البشرية كجزء أساسي من تطوير النظام الصحي.
وفي إشارة إيجابية، أكدت الوزارة موافقتها المبدئية على المطالب المقدمة من الجامعة، بما في ذلك الزيادة العامة في الأجور الثابتة لجميع مهنيي الصحة. كما أعلنت الحكومة عن التزامها بالنظر في جميع المطالب المتعلقة بالفئات المختلفة، مع اهتمام خاص للملف المطلبي للمهندسين الذي تم إغفاله في المرحلة السابقة.
يشير هذا الحوار البناء إلى التقدم نحو تحقيق مطالب العاملين في القطاع الصحي، ويتيح الفرصة لتحسين الظروف العامة والتطوير المستدام في النظام الصحي المغربي.
