تمت الموافقة على تعديلات في مشروع قانون المالية برسم سنة 2024 من قبل الحكومة، تتضمن تخفيض أسعار الخمور. وقد قامت فرق الأغلبية في مجلس المستشارين بتقديم هذه التعديلات، مشيرة إلى أن زيادة أسعار الخمور خلال العشر سنوات الماضية أثرت سلبًا على الشركات المعنية بهذا القطاع. وأشارت إلى أن تخفيض أسعار الخمور سيشجع المستهلكين على شرائها ويقلل من اللجوء إلى المشروبات البديلة التي قد تكون ضارة بالصحة.
وتشمل التعديلات تخفيض الضريبة الداخلية على الجعة والكحول الصافي ومنتجات أخرى مرتبطة بالكحول. تم تخفيض الضريبة الداخلية على الجعة من 2000 درهم إلى 1150 درهم لكل هيكتولتر، وتم تخفيضها على الكحول الصافي ومنتجات أخرى من 30000 درهم إلى 25500 درهم لكل هيكتولتر. وافقت الحكومة على هذه التعديلات.
من جهة أخرى، رفضت الحكومة تعديلًا طلبته مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لتخفيض أسعار المحروقات. طالبت المجموعة بإلغاء الضريبة على الاستهلاك المتعلقة بالبنزين والوقود، بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الضغوط الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع أسعار المحروقات وتأثيرها على أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية. ورفضت الحكومة هذا التعديل.
كما رفضت الحكومة أيضًا تعديلًا آخر يتعلق بتصنيف قطاع الاتصالات وشركات استيراد وتوزيع المحروقات في الفئة الضريبية بنسبة 40٪ على الشركات. واعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن هذه الشركات تستفيد من وضعية الاحتكار ويجب أن يشاركوا بشكل أكبر في تمويل الميزانية العامة والاقتصاد الوطني وفقًا لأرباحهم. وأوصت بهذا الأمر العديد من المؤسسات الاستشارية الوطنية.
وأكدت الحكومة أن مشروع قانون المالية لعام 2024 سيتم توفير 50,034 وظيفة جديدة مقابل 48,212 وظيفة في عام 2023. وأكدت أيضًا استمرار تنأعمال الاستثمار في البنية التحتية وقطاعات أخرى، مع التركيز على دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. سيتم أيضًا تعزيز التحويل الرقمي وتطوير قطاع التكنولوجيا والابتكار.
