تم إعطاء انطلاقة العمل بالرادارات المثبتة والمتنقلة على متن المركبات من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بجهة درعة – تافيلالت.
وقد تم تقديم هذه التكنولوجيا الحديدة، التي سيتم استعمالها من أجل تعزيز مراقبة السرعة بالوسطين الحضري والقروي على حد سواء، خلال اجتماع للجنة الجهوية للمراقبة الطرقية، الذي انعقد مؤخرا بالرشيدية.في هذا السياق، أكد حسن حداشي، المدير الجهوي للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بجهة درعة –تافيلالت أنه سيتم الشروع الفعلي في العمل بالرادارات المثبتة والمتنقلة على متن المركبات انطلاقا من 11 مارس الجاري، بمختلف عمالات وأقاليم جهة درعة – تافيلالت، مؤكدا، بأن هذه العملية تندرج في إطار تنزيل المخطط الجهوي للسلامة الطرقية من قبل السلطات المحلية، بهدف التصدي الفعال لآفة السرعة المفرطة التي تعتبر السبب الرئيسي لحوادث السير المميتة بالجهة، مضيفا أن هذه التكنولوجيا في بعدها الوقائي تروم تقليص عدد الضحايا على الطرق وتعزيز المراقبة والتصدي للسلوكات الخطيرة.
وقد توصلت المديرية الجهوية لنارسا بمركبتين مجهزة بردارين مثبتين على متنهن، مبرزا أن هذا الجهاز يرتكز على أحدث التكنولوجيات المعمول بها.وبعد اجتماع خصص لتقديم الرادار الجديد، انتقل أعضاء اللجنة إلى الطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين الرشيدية وبوذنيب، لمتابعة عرض ميداني لهذه الآلية الجديدة.وبحسب مسؤولي الوكالة، فإن الجهاز الجديد قادر على الرصد الآني لمختلف أنواع المخالفات، لاسيما تجاوز السرعة، والتمييز بين مركبات الوزن الخفيف والثقيل فيما يخص السرعة المسموح بها لكل فئة، موضحين أن القراءة الآلية والآنية للوحة ترقيم المركبات تمكن من تحديد المركبة المخالفة بشكل دقيق ويقوم برصد 6 مركبات خفيفة الوزن في آن واحد.كما سيمكن من تعزيز مراقبة السرعة وحماية سائقي السيارات وتحقيق مستويات متقدمة من الردع الوقائي للسائقين لاسيما في ما يتعلق بتجاوز السرعة القانونية المسموح بها.يذكر أن انطلاقة العمل بهذا الجهاز تأتي في إطار عملية ضخمة لاقتناء 15 رادار مثبت على المستوى الوطني على متن مركبات تابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ستمكن من تعزيز المراقبة الطرقية.
