أعلنت الخزينة العامة للمملكة عن أرقام إيجابية بشأن المداخيل الجمركية الصافية خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2024، حيث بلغت أكثر من 20.68 مليار درهم، بارتفاع نسبته 1.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وفقًا للنشرة الشهرية للخزينة العامة للمملكة حول إحصائيات المالية العمومية، تشير هذه المداخيل إلى الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الواردات، والضريبة الداخلية على الاستهلاك للمنتجات الطاقية، مع مراعاة المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة التي بلغت 28 مليون درهم حتى نهاية مارس 2024.
هذه الأرقام تعكس النمو الاقتصادي والنشاط التجاري في المملكة، وتشير إلى استمرار تحسن الأداء الاقتصادي على الصعيد المحلي والعالمي. يظهر الارتفاع في المداخيل الجمركية والضرائب تزايد النشاط التجاري وحركة الواردات، مما يعكس ثقة المستثمرين والشركات في الاقتصاد المحلي والبيئة الاقتصادية بشكل عام.
مع استمرار التطورات الاقتصادية والتجارية، يبقى الحفاظ على سياسات فعالة للضرائب والجمارك أمرًا ضروريًا لضمان استمرارية النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية. يتطلب ذلك تحسين البنية التحتية الجمركية وتبسيط الإجراءات الضريبية، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي.
من المتوقع أن تستمر الجهود الحكومية في تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات، مما سيسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة.
