أمر الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بآسفي، أمس الثلاثاء، بإيداع رئيس جمعية تهتم بالأطفال والنساء تحت تدابير الحراسة النظرية، ومتابعته في حالة اعتقال في قضية تتعلق بالتحرش واغتصاب نزيلات.
وأوضحت مصادر أن هذه القضية تفجرت بعدما تقدمت، خلال الأسبوع الأول من شهر ماي الجاري، أم عازبة وفتاة قاصرة بشكاية لدى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، تتهمان من خلالها المعني بالأمر باغتصاب نزيلات بالمركز.
وإثر ذلك أصدرت النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بأسفي تعليمات للضابطة القضائية بفتح بحث قضائي تمهيدي في النازلة، التي سيحال المشتبه فيه إثرها، اليوم الأربعاء، على الوكيل العام بالمحكمة نفسها.
ودخلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، فرع أسفي، على خط هذا الملف، منصبة نفسها كطرف للدفاع عن حقوق النزيلات.
كما وجه المرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات بأسفي رسالة إلى عامل مدينة أسفي، يدعوه فيها إلى سحب تسيير المركز من المسؤول الحالي. ومن جهتها اعتبرت الجمعية الحقوقية ماتقيش كرامتي المسؤولية في فضيحة التحرش الجنسي جماعية وليست فردية.
وطالب الحقوقيون بـعاصمة عبدة بإعفاء المسؤول عن هذه الجمعية من عملية تدبير وتسيير مركز الإدماج والمواكبة الاجتماعية للنساء والأطفال في وضعية صعبة بآسفي.
