مستشفيات عمومية خالية من الأطباء والممرضين، جراء الإضراب الوطني عن العمل الذي انخرطت فيه الشغيلة الصحية، استجابة لنداء التنسيق النقابي بالقطاع، الذي قرر تصعيد خطواته الاحتجاجية ضد الحكومة لدفعها نحو الاستجابة إلى مطالبه.
ولليوم الثالث على التوالي تخوض النقابات الثمانية المنضوية تحت لواء التنسيق النقابي إضرابا في مختلف مستشفيات المملكة، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، الأمر الذي جعل الكثير من المواطنين يصدمون بواقع مرير يفرض عليهم مزيدا من التأجيل للمواعيد التي انتظروها لشهور وتزامنت مع الإضراب.
ويتوقع أن يولد الاحتقان المسيطر على القطاع الصحي مزيدا من السخط لدى المواطن المغربي على المنظومة التي كانت دائما محط انتقادات المرتفقين، الذين يشتكون من تأخر المواعيد وضعف الخدمات لسنوات طويلة.
في هذا الإطار قال محمد وردي، الكاتب العام الوطني للاتحاد الوطني للصحة التابع للاتحاد المغربي للشغل، إن الإضراب لمدة 12 يوما في الشهر “ظاهرة جديدة علينا، ونعتبرها تصعيدا أمام تنكر الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية للاتفاق السابق.
كما هدد المتحدث بـإيقاف العمل على مستوى المستشفيات والفحوصات المتخصصة كلها، والعمليات الجراحية من غير المستعجلة، ولو أننا غير مضربين، وزاد سنصعد بعدم تحصيل المداخيل في المستشفيات، معتبرا أن موظفي قطاع الصحة ليس لهم إلا هذه الوسائل”، وختم ” إذا لم تتفاعل الحكومة وتستجيب لمطالبنا سنستمر في التصعيد. ولا يمكن إنجاح الإصلاح الجذري لقطاع الصحة في ظل تجاهل مطالب الشغيلة وغياب التحفيز”.
