، وذلك من أحد فروع البنك الشعبي.حسب ما أوردته جريدة “بيان اليوم”، تمت عملية الاختلاس عن طريق ستة شيكات، حيث تبين أن التوقيعات الموجودة عليها غير مطابقة للتوقيع المسجل لدى البنك لصاحب الحساب، وذلك بناءً على الفحوصات والمقارنات التي أجريت على ثلاثة شيكات من أصل الستة.أوضح أحد أبناء الضحية أن والده قدم شكوى ضد مديرة الوكالة البنكية في تطوان بعد اكتشاف سحب الأموال باستخدام الشيكات المزورة. وأضاف أن المتورط في العملية كان على علم بأن الضحية يقطن خارج المغرب وأنه رجل مسن، ما جعله هدفًا سهلًا للاختلاس.أضاف المتحدث أنه توجه برفقة إخوته إلى الوكالة البنكية لمحاولة إيجاد حل مع المديرة، إلا أن الأخيرة رفضت جميع الحلول المقدمة من طرف الضحية وأبنائه، وطلبت منهم، في حال تم استجوابهم من قبل السلطات الأمنية، أن يصرحوا بأن دفتر الشيكات قد ضاع ولم يسرق.رفض أبناء الضحية هذا الطلب وقرروا عدم التستر على الوقائع، مما دفعهم إلى تقديم شكاوى ضد الوكالة لوالي بنك المغرب والنيابة العامة.يحمل أبناء الضحية الوكالة البنكية المسؤولية المباشرة عن عملية الاختلاس، معتبرين أن البنك ملزم بالتحقق من صحة الشيكات وفحص مطابقة التوقيعات مع التوقيع المسجل لديه. وأكدوا أن الفحص الذي أجراه معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني أظهر بشكل جلي الفرق بين التوقيعين على ثلاثة شيكات من أصل الستة، مما يثبت تقصير البنك في أداء واجباته الرقابية.
